الجندي معارك الحويطات..من يطفئ غضبة الجنوب قبل أن تستعرّ نيرانها؟

الحكم بسجن الجندي الأردني معارك الحويطات مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. إنه قرار هزّ الشارع الأردني من شماله إلى جنوبه، فراحوا يتوافدون من كل فج عميق إلى مضارب عشيرة الحويطات؛ رفضاً للقرار الذي اعتبروه جائرا بحق عسكري أدى واجباته وفق قواعد الجندية بشجاعة.
بالنسبة لأهالي الجندي وعشيرته فإن الرجل طبق قواعد الاشتباكات العسكرية وأبجدياتها بمواجهة أشخاص رفضوا الامتثال لأوامره المستندة إلى منظومة أمن قاعدة الأمير فيصل الجوية، والمتمثلة بوجوب تفتيش كل من يدخل القاعدة.
هذا هو المشهد ببساطة، وهو ما استفز الناس وأخرجهم من بيوتهم إلى الشوارع محتجين، إذ كانوا يتوقعون صدور قرار قضائي مختلف، قرار ينحاز إلى ترسيخ ودعم العقيدة العسكرية لجند يتوسدون بنادقهم، محترسين ومرابطين على كل ثغر من ثغور الوطن وتخومه.
السائد بالنسبة للأردنيين اليوم أن هناك اعتقادا شعبياً يرجح تأثر قرار المحكمة بكون القتلى الثلاثة أمريكيين، فثمة من يفترض أن قواعد الاشتباك لو طبقت في أي من النطاقات الحدودية، ثم نتج عنها قتلى فلن تصل القضية إلى قاعات المحاكم العسكرية، ولجرى تسوية الملف في أرضه.
لا يبتعد القانونيون في قراءتهم للمشهد عن الشارع، لا بل إن الصورة تكتظ بأسباب الخطورة، فهم يقرأون القرار باعتباره استجابة لضغوطات أمريكية لوحت برفع دعوى ضد الأردن تطالب بالتعويض، في وقت نفّذ به الجندي الحويطات أوامر عسكرية بحتة، بحق ثلاثة أمريكيين ربما كانوا سكارى ولم يمتثلوا للانضباطية العسكرية.
اخطر ما يدلي به القانونيون يكمن في عدم توفر أركان الجريمة ولا القصد الجرمي في القضية، ومع ذلك فإن قرار الحكم في القضية يمهد لإقامة دعوى بحق الأردن بموجب قانون 'جاستا' والذي أقره الكونغرس الأمريكي في شهر تشرين أول/ أكتوبر الفائت ؛ بقصد مقاضاة دول على خلفية أية اعتداءات تمس مواطنيها.
على أية حال، على الرسمي الأردني التقاط الرسالة بوضوح، وعدم البقاء بعيداً عن مشهد الجنوب الغاضب، الرسالة تقول بأعلى صوتها : لا تدفعوا العشائر الأردنية إلى ما دفعت إليه عشائر العراق وسوريا. بانتظار من يطفئ غضبة الجنوب قبل أن تستعر نيرانها.