٤٠٪ من المزارعين مطلوبون للتنفيذ القضائي

اجتماع طاريء للاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية لرفض الضريبة على القطاع الزراعي

تحذير من استقطاب المزارعين من قبل جهات ارهابية

تعقد النقابات و الجمعيات الزراعية و اتحاد المزارعين اليوم الاحد اجتماعا طارئا لبحث لدراسة الخطوات المناسبة لايقاف تنفيذ قرار الحكومة اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي و المنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%.
واكدوا خلال اجتماع طاريء عقدوه أمس على ضرورة رفع الظلم عن القطاع الزراعي مؤكدين رفضهم لقرار الحكومة معتبرين أنه غير قابل للتطبيق ووصفوه بأنه 'غير مسؤول' لما له من أثار سلبية على القطاع الزراعي الأردني وفقا لبيان صادر عن الاجتماع.
و قرروا في اجتماعهم الاخير أن يبقى الاجتماع في حالة انعقاد دائم لايقاف تنفيذ القرار و رفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي بات السهم الأخير في جعبة الاقتصاد الوطني حسب البيان.
وحضر الاجتماع ممثلين عن اتحاد المزارعين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة تجار ومصدري الخضار و الفواكة
وجمعية منتجي ومصدري الزيتون وجمعية مصدري ومنتجي الخضار و الفواكة وجمعية التمور الاردنية والجمعية الاردنية للزراعة العضوية.
وأشارت دراسة الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية أن القطاع الزراعي شهد خلال السبعة اعوام السابقة تدني اسعار الخضار والفواكه بشكل كبير جدا نتيجة الاوضاع الاقتصادية المحلية وعدم القدرة على التصدير .
بالإضافة الى خسائر متلاحقة من قبل القطاع الزراعي (مزارعين وشركات ومشاتل زراعية وتجار الخضار والفواكه والمصدرين ) الأمر الذي رفع من نسبة المزارعين المطلوبين للتنفيذ القضائي والذي تجاوزت ال 40% من المزارعين، عدا عن افلاس عدد من الشركات الزراعية، وترك الكثير من الاراضي بدون زراعة، وتسريح العديد من الموظفين في القطاعات التي لها صلة بالمزارعين مصانع بلاستك ومصانع عبوات زراعية.
وأشاروا الى ارتفاع كلف الانتاج الزراعي بحوالي 25% نتيجة عدم توفر العمالة وزيادة في رسوم تصاريح العمل من120 دينار الى 520 دينار، وارتفاع كلف النقل بما يزيد عن 10% بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، ويادة ديون الشركات و المصانع الزراعية بما يزيد عن 400 مليون دينار، وزيادة في ديون شركات تسويق المنتجات الزراعية.
اما الاثار السلبية المتوقعة على القطاع الزراعي نتيجة فرض ضريبة اضافية على هذا القطاع، تتمثل وفقا للدراسة بزيادة الاعباء الماليه المترتبة على الشركات الزراعية والتي تقوم ببيع جميع المدخلات الزراعية بالاجل الى المزارعين ومعظم هذه الديوان لا يتم تحصيلها الا بعد مرور سنة على الاقل او اكثر.
وان وحوالي 20% من هذة الديون تعتبر ديون معدومة لايمكن تحصيلها وبالمقابل يجب على هذه الشركات توريد ما يترتب عليها من التزامات مالية الى ضريبة الدخل والمبيعات وهذا سوف يؤدي الى نقص في السيوله وعدم مقدرة الشركات على الاستيراد وبالتالي ستلجأ الى تسريح الموظفين واغلاق العديد من الشركات والمصانع الزراعية .
وأشارت ان ذلك سيؤدي إلى تهريب البذور ومستلزمات الانتاج الزراعي من الدول المجاورة وهذا سوف يخلق سوق سوداء للتجارة، بالإضافة الى هجرة راس المال العامل بالقطاع الزراعي الى خارج المملكة، والاستغناء عن عدد كبير من المحلات والمستودعات المستأجرة من قبل الشركات والتي تعود اغلبها الى اسر ذات دخل محدود .
وتوقعت الدراسة ازدياد عدد المزارعين المطلوبين الى القضاء نتيجة الظروف السيئة التي يمر فيها المزارع، وانهيار في تجارة المواد الزراعية وما يتبعها من حلقات تسويقية من تجار التجزئة ومشاتل زراعية وفقدان الكثير من العاملين بهذا القطاع لوظائفهم، وانهيار في شركات تسويق المنتوجات الزراعية وعدم مقدرتهم على الايفاء بالتزماتهم المالية، وتسريح العاملين في هذا القطاع.
بالإضافة الى انهيار قطاع واعد في مجال انتاج البذور في الاردن و الذي سوف يشكل نقله نوعية في مجال تطوير الصادرات الزراعية.
اما أثار رفع الضريبة المباشرة على المزارعين فلخصتها الدراسة بهجرة المزارعين قسريا لهذا القطاع، وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وزيادة المشاكل الاجتماعية والامنية من (سرقات ومخدرات وزيادة في الجريمة) وسهولة استقطاب العاطلين عن العمل والمطلوبين الى التنفيذ القضائي الى جهات ذات اهداف ارهابية.
واشارت الدراسة إلى أن الحل يكمن بإيجاد بديل عن فرض الضريبة على القطاع الزراعي، مشيرة الى البند الثالث من كتاب وزارة المالية رقم (4/6/2418) تاريخ 20/2/2017 و الذي ينص على' أن الاثر المالي على هذه التوصية هي تراجع الايرادات بمبلغ (١٣,٨) مليون دينار وهذا يتطلب ايجاد مصدر بديل بنفس المبلغ حتى يستمر برنامج الاصلاح الاقتصادي بصورته الصحيحة'.