السعايدة : أولويتنا الغاء النصوص التي تبيح توقيف الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين راكان السعايدة أن النقابة ستبدأ بإجراءات عملية قريبا لقراءة التشريعات كافة، ذات العلاقة بالإعلام، فيما سنقدّم مع الجهات ذات العلاقة مقترحات لتعديلات على القوانين كافة التي من شأنها الحد من الحريات الصحفية أو تراجعها.
وأكد السعايدة أن هذه الخطوة تعدّ أولوية للنقابة خلال المرحلة الحالية، مبينا أنه سيكون تعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للعمل على الغاء النصوص التي تبيح توقيف الصحفيين خاصة المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، فضلا على أي نصوص تقيّد حرية الرأي والصحافة.
وأشار السعايده إلى أم مجلس نقابة الصحفيين طلب من المستشار القانوني للنقابة مطالعة تفصيلية على كل التشريعات ذات العلاقة بالمهنة، وتحديدا في النصوص التي تضييق الحريات، وسيتم بحث هذا الجانب مع الأطراف الأساسية وأبرزها الحكومة ومجلس الأمة والجسم الصحفي، وكافة الجهات ذات العلاقة، للوصول لمنهجية عمل واضحة تعمل بشكل مؤسسي للوصول إلى نتائج عملية.
ونبه السعايدة إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا ولقاءات، حتى نصل لعمل مؤسسي مضمون النتائج الإيجابية، وسندخل في حوارات لإقناع الأطراف كافة، بما سنضعه من تعديلات، حتى نصل إلى قيمة مضافة لحال الحريات الصحفية.
وقال السعايدة «لا بد من أن يكون العمل القادم في موضوع التشريعات وفق منهجيات واضحة، حتى يكون عملنا بهذا الشأن مفيدا ويضيف شيئا، ويحرّك واقع الحال لصالح الحريات، ونحن بذلك نحتاج إلى أن نفكر ونحاور وندرس، وقد بدأنا بالفعل بهذه الخطوات». الدستور