اتصل بنا
 

الحكومة تتراجع عن شرط امتلاك سيارتين و دخل (12) الف دينار لدعم الأردنيين

نيسان ـ نشر في 2017-12-06 الساعة 13:14

x
نيسان ـ

كشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان هناك تراجع حكومي عن اليات الدعم وشروطه التى وضعت سابقا أبرزها “ألا يزيد دخل الأسرة عن 12 ألف دينار سنويًا و6 آلاف دينار للفرد، وألا تمتلك تلك الأسر سيارتين خصوصي فأكثر، أو أراضي وعقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار أردني .

واضاف الطراونة في حديث الى اذاعة' روتانا' خلال برنامج بصراحة مع المذيع ياسر النسور اليوم : ان تفاهمات تبلورت مع الحكومة بأن يشمل الدعم النقدي' العاملين في القوات المسلحة' والأجهزة الأمنية' والدفاع المدني' والامن العام والموظفين والمتقاعدين المدنين والعسكريين ومتلقى الدعم من صندوق المعنونة الوطنية والمواطنين في القطاع الخاص الذين يستحقون من محدودى الدخل .

وقال وان الآمر اوكل الى اللجنة المالية النيابية لدراسة الموضوع وتقديم توصيات الى مجلس النواب عند اقرار الموازنة لتكون ملزمة إن الحكومة وضعت قيمة الدعم المخصص تحت بند 'شبكة الآمان الاجتماعي' وقيمته 171 مليون دينار تحت تصرف النواب ليتم توزيعه كيفما شاء الموازنة مُلك للمجلس فـ 'نعدل عليها كيفما نشاء' .

وان هنالك حوارات ولقاءات بين الحكومة وأعضاء الملجس اما كتل أو لجان أو زملاء وبين أن هنالك تفاهمات ستكون ضمن الاسس القانونية وتشكل مقترحات أمام رؤساء اللجان والكتل البرلمانية وجرت على مسمع الحكومة وستعرض أمام اللجنة المالية، فيما الحق للجميع المساهمة على كل المقترحات .

الطراونة بين اننا وضعنا مصلحة الوطن والاعتماد على الذات ومصلحة المواطن في ظل ازمة الاقتصادية إن الأردن “يواجه ظروفًا غير مسبوقة، تفرضها التحديات الإقليمية في غضون ذلك، ينتظر المواطنين ما سيخرج به مجلس النواب حيال مشروع قانون الموازنة، وفيما إذا كان سيعطي الحكومة الضوء الأخضر للمضي بالإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد، أو سيجبرها على البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة .

بينما تؤكد الحكومة ان الاجراءات التي تقول إنها باتت ضرورية لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني لسد عجز الموازنة البالغ نحو 600 مليون دولار، تواجه انتقادات واسعة سواء في الشارع أو البرلمان، وتبرّر الحكومة قرارها فيما يتعلق برفع الدعم المالي عن سلعة الخبز، بأن البلاد “باتت تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، سببتها الظروف المحيطة في عدد من الدول”، وتؤكد أنها “ستوفر أكثر من 160 مليون دينار، لسد جزء من عجز الموازنة.

في المقابل يرى الأردنيون أن “تلك القرارات غير عادلة أن شروط الحصول على الدعم “غير مقنعة، فكثير من الأسر تمتلك أكثر من مركبة في حين أن أسعار تلك المركبات لا يتجاوز 10 آلاف دينار، لكنها ستحرم من الدعم وفق شروط الحكومة ولم تقنع تبريرات الحكومة تلك مجموعة كبيرة من نواب البرلمان، الذين هددوا بمقاطعة جلسات مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، معتبرين أن تلك القرارات “تحمّل الشعب فوق طاقته ورهن 97 نائبًا، حضور جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بتراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة أسعار الكهرباء والكاز، ورفع الدعم عن الخبز، مؤكدين أن تلك القرارات “تشكّل استفزازًا للأردنيين وممثليهم في مجلس النواب

نيسان ـ نشر في 2017-12-06 الساعة 13:14

الكلمات الأكثر بحثاً