القمة العربية .. وسورية الغائبة الحاضرة

نيسان ـ

برغم عدم ورود أي بند بين البنود الـ 16 المطروحة على طاولة اجتماع القمة العربية 147 ، والتي ستنعقد في البحر الميت نهاية هذا الشهر، إلا أن العرفين بخفايا الأمور يقولون ان الملف السوري سيكون حاضرا بقوة، خصوصا مع قناعة أكثر من خمس دول عربية بضرورة عدم بقاء المقعد السوري شاغرا.

خلال القمم العربية السابقة، والتي عقدت بعد اندلاع الأزمة السورية، تم اعطاء المقعد لممثلين عن المعارضة السورية في بداية الأزمة السورية، ثم حضرت المعارضة بصفة مراقب، في احدى الدورات، إلى أن عصفت الخلافات بصفوف المعارضين لنظام الأسد؛ فتم منع الأطراف السورية كافة من حضور اجتماعات القمة العربية.

سبق لوزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، وأكد في تصريحات صحفية 'أن الأردن لن يوجه الدعوة إلى الحكومة السورية لحضور القمة العربية، لأن الجامعة جمدت عضويتها'، قال المومني هذا برغم أن العلم السوري شوهد معلقا على أحد الأعمدة في العاصمة إلى جانب أعلام الدول العربية المشاركة في القمة، وبرغم أن ذات العلم مرفوع ايضا على طاولة القمة في قاعة اجتماعاتها.

هذا ربما يدلل على حالة عدم اليقين من حضور أو غياب سورية بناء على مساعي كانت قد بذلتها أطراف عربية مختلفة من أجل حضور ممثلين عن سورية، سواء من النظام أم المعارضة، في القمة. لكن الحل الوسط الذي توافق عليه الجميع هو عدم حضور أي من الأطراف المتنازعة ليمثل سورية في المؤتمر.

واقع الحال ان الملف السوري خرج من أيدي العرب إلى الساحة الدولية، فقد غاب العرب عن المساعي التي جرت في العامين الماضيين لحل الأزمة السورية، وصار الملف من اختصاص دول اقليمية مثل ايران وتركيا وبرعاية روسية، جرى هذا في ظل غياب عربي شبه كامل، عدا الحضور الرمزي للأردن الذي تم مؤخرا في استانة.

وكان أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، الذي اختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي الذي إنتهت ولايته في نهاية يونيو 2016، قد صرح، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 7/آذار الجاري، مع رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية عبد القادر مساهل، بخصوص عودة سورية : 'مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، مثارة في كواليس العمل العربي المشترك ولكن حتى الآن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه'.

وفي إطار الجدل حول عضوية سوريا من عدمها، طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في وقت سابق بعودتها لشغل مقعدها في الجامعة العربية، داعيا إلى مراجعة قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

هذا ويشار إلى أن قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية قد أتخذ من قبل وزراء الخارجية العرب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)2011 لحين تنفيذها الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.