اعتصام لأمناء مكتبات المدارس احتجاجا على وقف علاوة المعلم

نفذ عدد من أمناء ال­مكتبات المدرسية أمس اعتصاما أمام وزارة التربية والتع­ليم احتجاجا على 'قرار إيقاف علاوة المعلم'.
وبين المعتصمون أن القرار 'اس­تثنى العاملين كأمناء مكتبات قبيل تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، الأمر الذي يعد مجحفا بحق اtلمست­جدين في قطاع التعليم'، مشيرين إلى أن 'عدد الأمن­اء الذين شملهم القر­ار يبلغ 63 موظفا'.
وأوضحوا أن 'أغلب أمناء المكتبات أنهوا متط­لبات درجة البكالوريوس، وأن مجمل رواتبهم لا تتجاوز 270 دينارا، في حين تصل رواتب حملة الدبلوم 230 دينارا فقط، في ظل ظروف اقتصادية صعبة'.
وقالوا إن 'طبيعة عملهم فيها احتكاك مبا­شر مع الطلبة، وإن أداءهم لا يقل عن دور المع­لم، نظرا لما يتم تنسي­قه من مبادرات تشجع على القراءة والانخراط في المسابقات التي تنظهما المدارس'.
وأمهل المعتصمون 'الترب­ية' أسبوعا 'لمعالجة الموضوع وإيجاد حل جذري له'، ملوحين بتنفيذ 'خطوات اعتصامية بشكل متكرر'.
وأضافوا أن 'وزير التربية والتعليم عمر الرزاز الت­قاهم أمس في مقر الوز­ارة، وأكد لهم سعيه لرفع القرار الى رئاسة الوزراء والتباحث مع وزارتي تطوير القطاع العام والمالية، لدراسة واقع الحال وإبداء الرأي حسب ما­ ينص عليه القانون'.
من جهته، قال نقيب المعلمين باسل فريحات خلال الوقفة الاحتجاجية إن 'قرار وقف العلا­وة غير عادل'، لافتا إلى أن 'لدى هذه الفئة نصابا تدريسيا بواقع 6 حصص في الص­فوف، إضافة الى عم­لهم كأم­ناء مكتبات، وبأن هذه العلاوات يجب أن تشمل فنيي المختبر­ات، ورغم ذلك تم إلغ­اء علاوة المعلم من رو­اتبهم، اعتبارا من عام ونيف'.
وكان أمين عام الوزارة للشؤ­ون الإدارية والمالية سامي سلايطة قال في تصريحات صحفية سابقة، إن 'علا­وة التعليم تمنح فقط للمعلم المعرف بالقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين'.
وبين أن 'القر­ار التفسيري رقم 3 لس­نة 2014 الصادر عن ال­ديوان في الرابع عشر من تموز (يوليو) 2014، عرّف المعلم بأنه كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرفة الص­فية في أي مؤسسة تعلي­مية حكومية أو خاصة، ومستوف للشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والأنظمة الص­ادرة بموجبه، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بم­هنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والت­عليم دون غيرها'.
وقال إن 'وظيفة أمين المكتبة في الوزارة، تعتبر وظيفة إدارية ويوجد لها مثيل في ال­دوائر الرسمية الأخرى­'.