تسجيل آلاف قضايا إثبات النسب في مصر خلال 3 سنوات (صور)

نيسان ـ

كانت وما زالت قضايا اثبات النسب من الأمور المسكوت عنها داخل المجتمع المصري، فنادرا ما يتطرق لها سوى فئة قليلة من الناس أو الفنانين والمشاهير، مع أن المحاكم تعج أدراجها بقضايا إثبات النسب التي ينتظر البت فيها.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية مؤخرا بقصة فتاة تدعى هدير مكاوي، بعد نشر صورتها مع رضيعها عقب ولادته، بعدما أعلنت أن والده تنصل منه ورفض الاعتراف به، وقررت هي الاحتفاظ به ونشر قضيتها حتى أصبحت مثارا للجدل بين مؤيد ومعارض.

فالمؤيدون يرون أنها على حق، والمعارضون يصفونها بالزانية لأنها أنجبت دون زواج رسمي أو شرعي.

ولم تكن قصة هدير الأولى ولن تكون الأخيرة، فآلاف من الأمهات يواجهن المصير نفسه، فمنهن من تلجأ لقتل نجلها أو الإجهاض، وأخريات يعشن مآسي مشابهة بعد تخلي الأب عنهن.

جنين بعد قصة حب

“م .ع” الرموز الأولى لاسم فتاة فضلت عدم ذكر اسمها، قالت لـ”إرم نيوز” إنها “حملت من أحد الأشخاص بعد قصة حب جمعت بينهما، ووعدها الشخص بالزواج عقب تمكنه من إيجاد فرصة عمل مناسبة، وعقب علمه بخبر حملها اختفى تمامًا ليتركها وحيدة تواجه مصيرا مظلما”.

وأردفت الفتاة بقولها “ذهبت لأحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض، فطلب مني مبلغًا من المال لم أستطع تدبيره”.

وكبر بطن الفتاة بالجنين وعلم أهلها بالخبر، فأجبروها على ترك المنزل خوفًا من الفضيحة، وعقب ولادتها لم تستطع إثبات نسب طفلها الذي دخلت من أجله في صراع قانوني بالمحاكم، حتى لجأت لتسميته باسم والدها لكن أهلها ظلوا في مقاطعتها.

“الأم حتى لو كانت متهمة وارتكبت خطأ كبيرًا، فهي تتحول لضحية بعد تخلي كل الأطراف عنها، وهي التي تحمل الهم وحدها”، بهذه العبارة اختتمت الفتاة حديثها ماضية لمصيرها غير المعلوم مع نجلها الرضيع خالد.

نسب المشاهير والفنانين

المشاهير والفنانون، كانوا الأشهر بتلك القضايا، فهناك القضية المعروفة للجميع بين الممثلة زينة والممثل أحمد عز، وسبقتها قضية المخرجة هند الحناوي مع الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، بالإضافة لقضايا أخرى أبطالها إعلاميون وفنانون رفضوا الإفصاح عن هويتهم.

ويقدر عدد قضايا إثبات النسب المنظورة بالمحاكم في مصر، بنحو 15 ألف قضية في العام 2014 فقط، ولا يوجد إحصاء يوضح كم من هذه القضايا نتيجة زواج عرفي أو رسمي أو علاقة غير زوجية.

من جهتهم، أرجع حقوقيون إنكار الآباء لأطفالهم إلى عدة أسباب، منها ما يتمثل في الفقر وعدم الرغبة في الإنفاق عليهم، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية في الميراث في حالة إنجاب الإناث، أو إنجاب الأطفال من الزواج العرفي.

11 ألف قضية نسب

وتؤكد الأرقام الصادرة عن المراكز الحقوقية أن أكثر من 11 ألف زوج تقدموا بشكاوى خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب النسب.

وبين رصد لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية وقوع 1500 جريمة بسبب قضايا نفي النسب خلال العام الماضي، فيما وصل عدد المحاضر المحررة في أقسام الشرطة خلال العام 2015 بسبب الخلاف على صحة النسب إلى 4500 بلاغ.

وتنص المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 وبدأ تطبيقها في 1990، وانضمت إليها مصر في نفس العام قبل دخولها حيز التنفيذ بأشهر قليلة، على أنه “يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”.

وتكفل الدول الأطراف في اﻻتفاقية التي تحظى بما يشبه الإجماع العالمي، إعمال هذه الحقوق وفقًا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا المجال، لا سيما أن الطفل يعد “عديم الجنسية” في حال لم يطبّق ذلك.

ويجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 -دون إلزام- استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها في الحالات الطبيعية أي الزواج الرسمي، وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ العام 2008 وفق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، استخراج شهادة ميلاد لطفلها، لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدني، لحين الفصل في قضية النسب.

إجراءات إثبات النسب

وتتم إجراءات إثبات نسب الأطفال الناتجة عن زواج عرفي من خلال عقد زواج عرفي وشهادة شهود، لتأكيد علاقة الزواج أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل زوجية. أما في حالة إثبات نسب أطفال ناتجين دون زواج، فلا يوجد أمام الأم سوى إثبات الزواج الشفوي من خلال الشهود، أو أن يتم إجراء تحليل الـDNA.

وفي حالة امتناع الزوج عن إجراء التحليل باعتباره غير ملزم، فلا يوجد ما يثبت نسب الطفل لأبيه وغالبًا يتم رفض دعوى النسب، لأن القضاء يستند إلى الراجح في الفقه بأن “الابن للفراش”، ويكون إثبات علاقة الزواج من خلال الشهود أو عقد عرفي أو رسمي ضروريًا لإثبات النسب.

وفي هذا الإطار، يقول المحامي المختص بالأحوال الشخصية محمد السعيد إن “القانون حدد شروطا لقبول دعوى إثبات النسب، منها أن تضع الأم مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها أو تغيبه عنها في حالة وجود أوراق رسمية تثبت الزواج، أما في حالة عدم وجود تلك الأوراق فلا خيار أمام الأم سوى اللجوء لتحليل دي إن إيه”.

واضاف السعيد بأن “الطب الشرعي هو الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بإجراء تحليل DNA لأنه الوحيد المعتمد أمام المحاكم والنيابات”.

وقالت منال أحمد الناشطة بأحد المراكز الحقوقية إن “قضايا إثبات النسب تظل بالمحاكم لسنوات طويلة”، مشيرة إلى أنه “يجب وضع شروط وقيود أكثر في القانون لإلزام الرجل بالاعتراف بنجله عقب ولادته، لأن هناك رجالا لا يوافقون على إجراء تحليل البصمة الوراثية، ما يعطل القضية وقتا أطول يدفع ثمنه طفل لا ذنب له”.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن “المواليد دون زواج يتم تسجيلهم باسم الأم ويختار السجل اسم الأب ويقيد الطفل وفق شيفرة لا يعرفها إلا السجل المدني، يفيد بأن الطفل مجهول نسبه حتى يتمكن من الحصول على شهادة ميلاد تتيح له الحصول على التطعيمات والانتظام في الدراسة، لكنه لا يتمتع بأي حقوق أخرى من نفقة أو ميراث أو معاش لأبيه إلى حين إثبات النسب”.