العرموطي: اتفاقية الاستملاك غير دستورية ويطعن فيها بالمحكمة الإدارية

نيسان ـ

خاص

عشرات من أصحاب الأراضي المتضررين من مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل أوكلوا محامين لتسجيل دعاوى قضائية تطالب بتعويضات عادلة.

وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استملاكات الأراضي التي أعلنتها وزارة الطاقة في الصحف المحلية لـ344 دونما واستئجار 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، وفق أحد المحامين الذين تم توكيلهم رأفت القرعان

وقال النائب والمرجع القانوني صالح العرموطي ان القرار مخالف للدستوري، مشيرا الى ان بامكان المتضررين ليس المطالبة بالتعويض فقط، بل والطعن في دستورية القرار، مشيرا الى ما سبق ونفاه وزير الطاقة بعد سؤال نيابي عن الاستملاك فأجاب بالنفي.

وأكد على أن الاتفاقية مسّت حقوق المواطنين في أراضيهم، وبالتالي إذا ما أقيمت دعوى يجب الطعن بعدم دستورية الاتفاقية باحالتها الى المحكمة الدستورية فيصبح الاستملاك باطل، ولا يرتب أثر ولا ترد عليه الاجازة.

وردا على سؤال حول قيمة التعويضات المنخفضة قال العرموطي إن هذا مجددا اعتداء على المواطنين، مشيرا الى ضرورة ان يترك الامر للخبراء المختصين لتقدير العطل والضرر. على أن قال انه يرى قبل ذلك البحث في عدم الدستورية.

اذا صدر قرار مجلس الوزراء ولم يصدر بعد لماذا لا يطعن بقرار مجلس الوزراء لدى المحكمة الادارية بان القرار غير دستوري وبالتالي المحكمة الادارية تحيل الطلب الى المحكمة الدستورية للبت في دستورية القرار