مروان المعشر و(معا) يؤسسان حزبا جديدا ورمضان ينفي

محمد قبيلات...مع وجاهة ما قدم الدكتور مروان المعشر من أفكار في محاضرته الإثنين الفائت في مؤسسة عبد الحميد شومان إلا أنها لم تخرج عن إطار ما يطرحه الجناح الليبرالي الذي يعارض شكليا نهج الحكومات المتعاقبة برغم أنه كان موجودا في قمرة القيادة وفي مفاصل تاريخية حساسة، ولم يطرح أو يسعى لما يطالب به اليوم.
ومشكلة التيار الليبرالي في بلادنا -وبافتراض حسن النوايا- أنه تيار حالم يكتفي بالشعارات الليبرالية من دون دعمها أو اسنادها ببرامج واقعية لديها القدرة على حل المشاكل المزمنة في مجتمعاتنا، فينساقون وراء طروحات مراكز الدراسات التي تنثر الأفكار الليبرالية المنزوعة الدسم، ليس عن جهل، بل لغاية محددة تفرضها مصالح الدول والجهات الراعية والممولة لتلك المراكز.
كما أن هذا التيار يطالب اليوم باصلاحات مدنية تؤمّن بعض الحريات الشخصية، وتحفظ حقوق بعض المكونات الأجتماعية، وحقوقها السياسية، من دون التطرق إلى حرية الفقراء بالحصول على الشعور بالأمان على مستقبل أبنائهم، فهؤلاء السادة لا يطالبون بالعدالة الاجتماعية بمعناها الاقتصادي، بحيث يتم توزيع الثروات بشكل عادل، ويختزلون هذه المسائل الجوهرية بالمطالبة بمساواة المرأة بالرجل والحقوق المنقوصة لبعض المكونات الاجتماعية.
ويذهب أعضاء هذا التيار إلى مناقشة آليات بناء الهوية الجامعة متناسين أن الفقر من أهم أسباب التحصن بالهويات الفرعية، فلا يحشر الأفراد والجماعات أنفسهم في هوية ضيقة إلا خوفا وهروبا من تغول الهويات الأخرى عليهم.
واذا أردنا توصيف ادارة الدولة العربية الحديثة فاننا لن نجد أوصافا تليق بها أكثر جدارة من كونها ليبرالية على نحو ما، لكنها لم تعالج الاثار الاجتماعية للقوانين التي أعطت الحريات لقطاعات الأعمال وعززت دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية شكليا وهلهلت مؤسسات القطاع العام، وعبثت بالهيكل الاقتصادي للدولة.
فلا هي الدولة الرأسمالية التي تقدم امتيازات كبيرة لتعويض الفئات والطبقات المتضررة من نظام السوق، والمدعومة بقوة الانتاج وغزارته، بحيث يسهل فيها تغطية التأمين الصحي والتعليم والخدمات العامة، ولا هي الدولة التي تلتزم الخط الاشتراكي أو الاجتماعي الذي يعزز دور القطاع العام ويركز على عدم وجود فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع.
والحقيقة أننا كاردنيين، وبرغم تقدمنا على الكثير من دول المنطقة، وهذه الجملة موجهة لأولئك الذين يحبون المقارنة بالأسوأ، أقول اننا لم نتجاوز شكل الدولة الريعية التي تهدر جميع مواردها على الانفاق من دون تخصيص ما يلزم بشكل كافٍ للبناء ومراكمة الثروة، ومع أفول عهد الدولة الريعية سنواجه ما هو أخطر من هموم هؤلاء الليبراليين الذين ينظرون نظرة سطحية للعالم المتقدم، ويريدون منا أن نلحق به شكليا ومن دون أي تضحية من طبقاته الاقتصادية والسياسية الميسورة، متناسين خصوصيات هذه المجتمعات.
والأخطر من ذلك، أنهم يتناسون أو يغضون الطرف عن دور رعاة الليبرالية في الغرب في تكريس تخلف الدول النامية؛ من خلال ترسيخ الأنظمة التي تتوافق مع مصالحها الاستعمارية.
أخيرا؛ لقد استغل الدكتور المعشر وجود الجمهور في قاعة شومان، وأعلن عن تأسيس حزب جديد سيتم اشهاره في عمان خلال الأسابيع القادمة، يضم الحزب حركة معا التي يتزعمها النائبان؛ خالد رمضان وقيس زيادين، لكن النائب خالد رمضان نفى علم ' معا' بهذا الحزب بل ورفض الفكرة من أساسها، مع مآخذ كثيرة أوردها على منهجية وتحليل وبرامج هذا التيار.
وكان المعشر تطرق بشكل مباشر لحقوق الاردنيين من أصول فلسطينية، من دون نقاش تأثير ذلك على استثنائية وخصوصية القضية الفلسطينية، وما تتعرض له من محاولات طمس من قبل الكيان الصهيوني، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بتبشير الحاضرين بأن القضية الفلسطينية قد لا تحل أبدا، وأن الحل يجب أن يكون هنا والآن فورا.
واذا أردنا أن ننهي هذه العجالة فلا يسعنا إلّا أن نقول إن ليس كل ما يدعو إليه الليبراليون خيرا، كما أن التيار المحافظ في الدولة الأردنية ليس كله شرا مطلقا، فمن دون ترسيخ الدولة الوطنية التي تحمي مصالحها العليا، لن يتسنى للشعب أن ينعم بأجواء الحرية والعدالة.