نافذة نيسان

مغالطات الدكتور فهد الفانك المستمرة

الأحد 22-10-2017 10:10:11

محمد قبيلات... بعد أن قرر الدكتور فهد الفانك أن الاقتراض يجب أن يرمي إلى دعم النفقات الجارية، لا لدعم النفقات الرأسمالية، بحجة؛ كيف يمكن تسديد هذه القروض إذا ما صُرفت على مشروعات البنية التحتية، من دون أن يخبرنا كيف ستسدد إذا استخدمت لغايات تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين! بتجاهل متعمد لأثر البنية التحتية الإيجابي على العملية الانتاجية، كونها من أسس البيئة الاستثمارية.

 الفانك يعود بنا إلى الحديث عن مديونية الأفراد بمزيد من المغالطات المكشوفة، وهذا ليس بالغريب تماما، فقد عودنا الفانك على المناكفة لغرض المناكفة بحد ذاتها، بغض النظر عن وهن أو قوة الفكرة ودقتها.
يقول د. فهد الفانك في معرض هجومه على تقرير المجلس الاجتماعي الاقتصادي حول أثر برامج الاصلاح في النمو، باستهزاء سافر، أن : تجمع الأحزاب اليسارية والقومية وجد حليفاً جديدا يشاركه في رفع الشعارات التي تلقى ترحيبا شعبيا.
طبعا؛ غير خافية مرامي الفانك التحريضية ضد المجلس الاقتصادي، ربما لأنه ليس عضوا فيه، فهل يا ترى لو أنه كان عضوا أو مستشارا في المجلس سيثبت على هذا الموقف؟ ... لقد ولى الزمان الذي كان ينجح فيه الفانك عندما يهاجم الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق بعض المكاسب لمدرسته البرغماتية، ولم يعد هو الخبير الاقتصادي الوحيد في الصحافة ، الذي يحلّل السياسات و"يحرّ مها" على هواه.
مثلا، في موضوع مديونية الأفراد يتحدث الدكتور فهد الفانك، بكل ثقة، عن أن بلوغ هذه المديونية 70% من دخل الأفراد ليس فيه أي خطر، ويقول بالحرف إنه كان يتوقع وصولها نحو 100%، ويبرر ذلك بأن هذه النسبة محسوبة من الدخل السنوي، وليست محسوبة على الدخل الشهري! تخيلوا! فالنسبة المحسوبة على الدخل السنوي ستختلف عنده إذا ما تم تقسيمها على 12 شهرا.
ويذهب إلى أن الأمر عادي، وأن معظم مديونية الأفراد ذهبت لتغطية قروض السكن ولن تسدد في هذا العام بل هي مقسمة على عشرين عاما، وكأن المديونية بمجملها، وليست الأقساط، قسمت على الدخل السنوي أو الشهري للأفراد، ويتجاهل أن ذلك يعني، من جانب آخر، ارتفاع كلفة السكن وتجاوزها المعدلات الطبيعية في العالم، والتي لا تتجاوز 20% من دخل الأفراد .
وعن سبق إصرار يتعمد الفانك غض الطرف عن النتائج الاجتماعية الخطيرة لارتفاع مديونية الأفراد، وعن تغوّل البنوك على الأفراد واستغلالها لهم عن طريق اقراضهم وتوقيعهم عقودا اذعانية لا تفسح لهم أي خيار بمناقشة بنودها.
البنوك، شركات خاصة، تسعى للربح من دون مراعاة للآثار الاجتماعية لإغراقها الأسر الأردنية بالديون، وساعدها في ذلك عدم وجود التشريعات التي تكبح جماحها في طلب الربح، ففيما يخص السقوف الائتمانية لقروض الأفراد، تُركت نسب الأقساط من دخولهم الشهرية من دون تحديد سقف من قبل البنك المركزي فقد تم الاكتفاء بتعليمات إرشادية ، غير ملزمة، تحدد السقف بـ 60%.
فبات من الطبيعي، أن البنوك، وهروبا من تركيز مخاطرها بالقروض الاستثمارية الكبيرة، تذهب إلى خيارات أقل خطرا، منها إقراض الأفراد بضمانة رواتبهم، وبهذا توزع المخاطر بدل من تركيزها، من دون مراعات الاستقرار المالي للأسر الأردنية.
ساعدها في ذلك تفشي الأنماط الاستهلاكية في معيشة المواطن الأردني، واستسهال الأفراد، عموما، امتلاك الكماليات وتغطية النفقات عن طريق الاقتراض.
طبعا، كان يمكن للدكتور فهد الفانك أن يدافع عن وجهة نظره بغير اللجوء إلى المغالطات، وبغير اعتماده على أن لا أحد " يقرأ ورقا" في هذه البلد، ذلك لو أنه قال- برغم عدم رجاحة الفكرة- إن القروض لا تشكل خطرا، لأن نسبة عالية منها ما هي إلا سلف قصيرة الأجل، أقل من سنتين، استلفها ذوو الدخل المحدود لتغطية التزاماتهم المالية ومصاريفهم اليومية.

الإسم
البريد الالكتروني
التعليق


سيتم نشر تعليقك بعد مراجعته من فريق الموقع
التعليقات تعبر عن رأي صاحبها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي او موقف اسرة التحرير

الأرشيف

 

2017-11-07 : مروان المعشر و(معا) يؤسسان حزبا جديدا ورمضان ينفي

2017-11-04 : (نيوم) ..هروباً من سطوة دين السعودية وتشريعاتها

2017-10-25 : عن تأسيس الأحزاب وفرطها

2017-10-22 : مغالطات الدكتور فهد الفانك المستمرة

2017-10-22 : ليث شبيلات يرد على الزميل محمد قبيلات

2017-10-10 : حزب التيار الوطني.. قصة موت معلن

2017-10-08 : غالب الزعبي..بوس اللحى لن يبقيك في كرسي الداخلية

2017-10-06 : الأردن في قبضة العصابات والمافيات

2017-10-03 : عبقرية وزير الزراعة

صفحه 1 من 27        1    2    التالي