هل كلف سلامة حماد بحل ملف الحويطات عشائريا؟

محمد قبيلات...عاد وزير الداخلية السابق، سلامة حماد، إلى السعي مجددا للتأهل من أجل العودة إلى مقعده في الداخلية، من خلال التدخل الموّجَه في حراك عشيرة الحويطات المتعلق بالحكم الذي صدر بحق ابنهم الرقيب أول في الجيش العربي معارك ابو تايه، المحكوم بالسجن المؤبد اضافة إلى تنزيل رتبته العسكرية إثر اطلاقه النار على ثلاثة جنود أمريكيين ممن يعملون معه في قاعدة الجفر الجوية.
وفي تفصيل أكثر بخصوص الحادثة؛ تُجمِع مصادر متطابقة، داخلية وخارجية، على أنه لم يثبت توفر النية أو التخطيط لدى هذا الجندي، الذي أمضى عشر سنوات في الخدمة العسكرية، للقيام بأية أعمال عدوانية لا بطابع ارهابي ولا غيره، وكل الروايات والتحقيقات الأولية أشارت إلى أنه جندي طبّق قائمة الأوامر العسكرية أو ما يسمى بقواعد الاشتباك أثناء تأديته وظيفته الرسمية.
الجديد في الموضوع محاولات رسمية وشبه رسمية لتطويق الحراك المطالب بحق ابو تايه بمحاكمة عادلة، وهو حراك ما زال مستمرا رغم تأييد محكمة الاستئناف العسكرية للقرارات القضائية العسكرية الأولية، فقد اجتمع ابناء عشيرة الحويطات للمرة الثانية واصدروا بيانا يفند القرارات والاجراءات الرسمية المتخذة بحق العسكري ابو تايه.
يظهر في هذه الاجتماعات اسم الجنرال المتقاعد صايل ابو تايه ناطق اعلامي ووصي على ابناء معارك ابو تايه، يتسم خطابه، عموما، بالوطنية الملتزمة، فالرجل يثق بدرجة كبيرة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك، وينطوي حديثه كله على التأمل بحل ما سيأتي من عند جلالة الملك، كما انه لا يتورع عن مد اصبع الاتهام صراحة إلى وزير الداخلية السابق سلامة حماد والذي، على ما يبدو، كُلِفَ بدور رسمي، وإن تمظهر بالعشائري، لنزع فتيل الأزمة من خلال بعض الوجهاء المواليين للحكومة.
في تصريح لصايل أبو تايه لـ جو 24 ، يقول: إنهم، أي أهل الجندي ابو تايه، كانوا ينتظرون، في الفترة الماضية، تصرّفا عقلانيا من الجهات الرسمية، إلّا أنهم 'فوجئوا بممارسات الوزير السابق سلامة حماد، واستدعائه أفرادا من القبيلة واقناعهم بقصص غير منطقية، من قبيل أن الحكومة قامت بالتفاوض مع الأمريكان وعرض مبالغ طائلة عليهم للتنازل عن حقهم، بالإضافة لمحاولات الزجّ باسم الملك في القضية'.
وتحدث أبو تايه عن وجود فريق يُمثّل الحكومة يحاول جرّ أبناء القبيلة للجنوح عن مطلبها واظهارهم على أنهم مجموعة من أصحاب الأجندات والمسيئين للنظام 'تماما، والحديث ما زال لصايل ابو تايه، 'كما جرى التعامل مع خيمة المتعطلين عن العمل في ذيبان'.
هذا الحديث ليس بالبعيد عن الواقع، فقد قام سلامة حماد وزير الداخلية آنذاك فعلا بهذا الدور في ذيبان، وحوّل بتشدده قضية عمالية مطلبية إلى قضية رأي عام أوقفت البلاد كلها على حافة خطر الانفجار.
طبعا، ومع اقرارنا بأن لا مكان للعشائرية في دولة المؤسسات المستقلة والقانون العادل، إلّا اننا نقر أنه لا يستطيع أحد أن يُنكر على سلامة حماد حقه في أن يكون له دور في حل هذه المشكلة، أو أية مشكلة وعلى امتداد الوطن، فهو مؤهل لهذا الدور ولهذه المكانة، لكن، يجب ألا ينسى أن من أهم شروط الوساطة النزاهة، اضافة إلى الشجاعة في الحق، وان هذه الشمائل تقتضي بالضرورة وقوفه في صف المظلوم لا في الصف المقابل.