خواطر الرفيق خالد رمضان

محمد قبيلات..كنا نتأمل – وما زلنا- من المناضل والنقابي خالد رمضان، وهو يلج حقبته البرلمانية، أن يقدم، هو وكتلته الداعية للدولة المدنية، أكثر من الخواطر الفيسبوكية التي تفوح منها رائحة اليأس والقنوط.
كنا نتأمل، كوننا محكومين بهذا الجدار الأخير المسمى: أمل، أن ينبش هؤلاء النواب ملفات طبقات الفساد، لا أن ينصاعوا لـ' دهلزاتها' ، وكنا نتأمل أيضا أن يتم فضح ادعاءات تمدين الدولة، التي تمارسها الطبقة السياسية، لا الاندماج في هذه المنظومة التي طالما مارست التضليل بادعاءاتها التمدينية، بينما هي في الواقع تنفذ برنامج تهشيم الدولة ومؤسساتها من أجل أن تبقى مرتعا للفاسدين والمفسيدن.
هذا يعني؛ أننا كنا ننتظر مواقف أكثر شجاعة من تيار الدولة المدنية، المتعلمنين.
طبعا نحن نعرف أن خالد رمضان لا تنقصه الشجاعة، فهو منذ البداية كان مناضلا في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك قيس زيادين، فهو ينحدر من عائلة دفعت الكثير من الأثمان لقاء نضالاتها، ولو أردنا الحديث عن جده يعقوب زيادين، سنديانة الأردن، لطال الحديث واستطال إلى درجة أن يتحول هذا المقال النقدي إلى الاطناب في المديح.
لماذا اذن ظلّت قصة الدولة المدنية شعارا انتخابيا فقط ؟ لماذا لم نر سعيا جادا لتحقيق هذا الشعار في أروقة البرلمان، لماذا لم يتوافق أعضاء الكتلة، حتى هذه اللحظة، مع نواب وطنيين آخرين؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي لن تنتهي.
لكن يبقى السؤال الفصل؛ هل تم بلع الرفاق من قبل ثقوب الدولة السوداء؟ أم أن الفرصة ما زالت موجودة أمامهم لتشكيل تيار برلماني لديه القدرة والامكانية لاحداث نقلة نوعية في العمل النضالي البرلماني؟
وهنا لا بد من التنويه إلى اننا لا نريد تكرار صورة كتلة المبادرة النيابية واشتباكاتها الايجابية، والتي لم تفضِ إلا لتوزير بعضٍ من المستوزرين أو مدرنة بعضٍ من المتمدرنين، وسقفها، حسب اشاعات دوواين عمّان، ' التبشير' بتوصيل أحد أعمدتها إلى الرابع بعد انفضاض القمة.
نتوقع من أي كتلة تتصدى لمهام من هذا الحجم والمستوى؛ أن يتنزه نوابها عن المطامع الخاصة، وأن يكونوا على أتم الاستعداد لمقارعة الفاسدين، من دون الخوف من التبعات، وأن لا تكون 'النضالات' وسيلة لتحقيق بعض الفتات كما حصل مع سياسيين سابقين.
هذا الحديث مدفوع بمودة كبيرة لسعادة النائب خالد رمضان، وليس من ورائه غاية غير أن يستغل هذه الفرصة من أجل تحقيق فرق في العمل النضالي البرلماني الذي يهدف إلى بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون.