اتصل بنا
 

إجازات الملقي .. نرجوك اجعلها مفتوحة

نيسان ـ نشر في 2018-04-02 الساعة 17:41

x
نيسان ـ

محمد قبيلات...قال الدكتور هاني الملقي – حسب مواقع اخبارية- أنه سيبدأ إجازته اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، تمتد إلى ثلاثة أيام ، مشيرا إلى أنه لم 'يأخذ ولا يوم راحة' منذ بداية مشواره في الدوار الرابع، في أيار من عام 2016 .
لا ندري بالطبع لمن قال هذا الكلام، وليس مهما أن نعرف، لكن ما يشبع فضولنا هو أن نفهم لماذا تتلبس تصريحات الملقي العصبية! طبعا، أُضيفَ هذا الحديث إلى جملة من تصريحات الملقي الكثيرة التي شكلت، على الدوام، مادة دسمة تغذي التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وليس ادل على ذلك من تصريحات منفعلة ظهرت على السطح في تعامل الرئيس الملقي مع حادثة السطو على فرع البنك العربي الاسلامي، حيث أن المتهم يشترك مع الرئيس باسم العائلة، ولا ندري مدى القربى بينهما، لكن الرئيس أعقال إنه لا يعرف الشاب؛ ليتبرأ من أي صلة تربطه به، وامعانا في التنصل من المتهم؛ أوعز لوزير الداخلية بأن يتخذ أشد الاجراءات بخصوص هذه الحادثة.
وكأن اجراءات التقاضي ستتم في مكتب الوزير، مع علم الرئيس أن مهمة الوزير ووزارته لا تتعدى الاتصال بالأجهزة الأمنية والاستفسار عن أخبار الملاحقة الأمنية للجاني، وأن الأجهزة المختصة كانت أصلا ألقت القبض على المتهم قبل تصريحات الملقي وتوجيهاته المفتعلة والمنفعلة وبالتأكيد سلمته للقضاء.
لكن، يبقى السؤال المحير يجول في الخاطر: ما الذي يجعل مزاج الرئيس عصبيا ولماذا هو منفعل على الدوام؟!
ربما أن الرئيس غير واثق من امتلاك حكومته زمام الولاية كما يقتضي الدستور، ربما يشعر أنه مستهدف من وسائل الاعلام، ربما يشعر أن أداء فريقه ليس كما يجب، وربما أخيرة تتعلق بغياب ثقة الناس بقدرة الحكومة على مواجهة كل هذه التحديات.
لو عدنا للبدايات لوجدنا أن طريق الرئيس كانت مزروعة بالمطبات، فنحن نذكر لعثمته خلال مؤتمره الصحافي الذي جمعه برئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، ونستطيع أن نتذكر معركته مع مدير عام الملكية السابق سليمان الحافظ التي تمخضت عن تثبيت نجل الرئيس وترفيعه. ولا ننسى بالطبع توجيهاته لوزير الداخلية بخصوص قضية ناهض حتر.
يضاف إلى ذلك تصريحاته التي دبت في الفيسبوك كما النار في الهشيم عن أن الأردن يخلو من المساخيط.
الأهم من ذلك كله، الادعاء الذي قدمه أكثر من مرة عن حجم المديونية وثباتها في عهده، فالرئيس يدعي أن حكومته ثبتت حجم المديونية، وأن معدلات ونسب الدين ثابتة عند حولي 94%، مع العلم أن حكومته تواصل الاقتراض ولم يطرأ أي ارتفاع على الدخل القومي الاجمالي، فكيف ثبتت المديونية؟! لا أحد يعلم.
طبعا الحديث يطول لو أردنا المواصلة عن الأسعار، وعن التعديل الوزاري الأخير الذي جعل للحكومة ثلاثة رؤوس.
لكن، كل هذا الذي تقدم، يكفي ليُظهر أن من الأفضل، لدولة الرئيس ولنا، أن يأخذ اجازة مفتوحة.

نيسان ـ نشر في 2018-04-02 الساعة 17:41

الكلمات الأكثر بحثاً