اتصل بنا
 

الاحكام العرفية في مصفاة البترول الاردنية

نائب سابق وكاتب صحافي

نيسان ـ نشر في 2018-03-07 الساعة 10:54

نيسان ـ

ما تزال تردني الشكاوى المرّة، والتي تترافق للاسف مع هذه الاجواء الوطنية الملتهبة من قبل موظفي مصفاة البترول الاردنية، وذلك جرّاء الظلم المتواصل الذي يتعرضون له من احد المستويات الادارية في قسم العمليات بحكم ان المدير مدعوم، وليس في قدرة احد وقفه عن ظلمه حتى المستوى الاداري الاعلى منه !! وقد أسفر هذا الظلم عن خسران العديد من موظفي المصفاة لوظائفهم بجرة قلم، وغالباً ما يكون ذلك على خلفية مجرد وشاية يتم اعتمادها دون تثبت، لكون عطوفة المدير هو الخصم والحكم ! وعندما يصار لرفع تظلم ضده يكون هو رئيس اللجنة التي ستنصف المظلومين ، والفاجعة ان بعض هؤلاء الموظفين أمضى خمسة عشر عاماً في المصفاة ليجد نفسه اخيرا على قارعة التشرد ، وليعاني واطفاله صروف الفقر والحاجة. وقد شعرت وانا تصلني قضايا المظلومين في المصفاة كأننا في زمن الطغيان والاذلال حيث يصار الى تعريض الموظفين الى المهانة وفق مزاج مدير متسلط لا يجد رادعاً له في التعليمات الادارية التي يجب أن تحتكم لها كافة الادارات، وليس الامزجة الشخصية والولاءات الشخصية والشللية. وواضح أن الغطاء الذي يتمتع به هذا المدير المتسلط يجعله متفردا في الظلم الى ابعد الحدود ومتوحشاً في قرارته، وربما ان ذلك يحجب عن عطوفة المدير العام الذي لا أظن انه يقبل ان تتكون جيوب خارجة عن قانون العمل في المصفاة، او يرضيه ان تكون هذه المؤسسة الوطنية الهامة تحت تحكم أغراض البعض الخاصة او ان تدار مؤسسة بهذا الحجم بعقلية الشللية والفردية.

وانا أهيب بعطوفة المدير العام الذي أعرف حرصه الوطني الى الاستماع الى الموظفين وتخصيص يوم لهم ولو كان مرة في الشهر كي يستمع لهمومهم، وان يضفي حماية موقعه عليهم، وان لا يسمح لاحد بالتسلط في اطار إدارته او أن تتكون الولاءات الخاصة اواعتماد سياسة تقريب المحاسيب وتضييع جهود الكفاءات الذين لا يجدون لهم نصيرا غالباً عند الادارات التي تستولي على المكاسب وتجييرها في اطار الشلة، وبذلك ينخفض مؤشر الاداء، ويقل العطاء العام، وذلك يفرض بالضرورة واقع السكوت والصمت على المخالفات وعمليات الإخلال بالوظيفة الرسمية مخافة التعرض للاذى.

وارجو كذلك تشكيل لجنة خاصة في المصفاة من قانونيين وذلك لدراسة ملف الفصل من العمل الذي تعرض له العديد من الموظفين، وتقييم كافة الاجراءات التي اتخذت بحق الموظفين دون حق، وكي نحافظ على العدالة الادارية في المصفاة، ولحماية الانجازات التي تحققت لعقود سابقة، ولاستعادة الاحكام الرسمية في المصفاة.

ولنرفع جميعا من شأن هذا الوطن من خلال ترسيخ قواعد العدل والمساواة في كل المؤسسات ،ولكي نمنع تنامي المشاعر السلبية في القاعدة الاجتماعية على خلفية الظلم.

نيسان ـ نشر في 2018-03-07 الساعة 10:54


رأي: علي عواد السنيد نائب سابق وكاتب صحافي

الكلمات الأكثر بحثاً