كان للحكومة ما أرادت!

كان للحكومة ما أرادت، رفعت أسعار الخبز، ورفعت أسعار الخضروات، ورفعت أسعار المحروقات الى أكثر مما تفرضه 'بدعة' التسعيرة، ورفعت أسعار الكهرباء، ورفعت نسبة ضريبة المبيعات الجديدة على قائمة طويلة من السلع في مختلف القطاعات المرتبطة تحديدا بالشريحتين المتوسطة والفقيرة، فهل أكتفت أم هناك المزيد؟
وكان للحكومة ما أرادت، مجلس نيابي 'متفهم' وشعب يرفض أن يعكس تخبط سياسات حكوماته على مسيرة وطنه ويتفهم أكثر من حكوماته الظروف السياسية الاقليمية والعالمية الراهنة التي تشكيل تهديدا خارجيا على وطنه.
شعب مدرك أكثر من الحكومة لصعوبة المرحلة، لانه لا يسمح بان يمس هذا الوطن أي سوء حتى لو كان سيدفع الثمن قوت عياله كاملا وليس جزءا منه، بل حتى سيدفع روحه أيضا، والدروس المستفادة من الأحداث الارهابية في قلعة الكرك وغيرها ما زالت حية.
في مقابل ذلك، يريد المواطن حكومة تعمل ولا تستكن فقط الى جيوب المواطنين للخروج من أزمات تصنعها هي بذاتها وتورثها الى ما بعدها من حكومات ويتحملها المواطن فقط دون غيره، حتى أضحت سيرة رؤساء الحكومات السابقين في الاردن مرتبطة لدى الشعب بمقياس 'الأكثر رفعا للأسعار'.
يتوقع الشعب من حكومة تجرأت واتخذت قرارا برفع أسعار الخبز على المواطن، وهو ما لم تتجرأ عليه حكومة منذ العام 1996، إنجاز بعض المشاريع التي يمكن ان تخفف عن المواطن بعض من صعوبة العيش، ولو على الأقل من باب الشكر لهذا الشعب على وقوفه الى جانبها في محنتها.
يحتاج الشعب الى حكومة قادرة على تنفيذ مشروع شبكة مواصلات جيدة للمواطن الاردني، دون ان تكون النتيجة استبدال اربعة وزراء نقل خلال فترة بسيطة من أجل قضية يمكن أن تحل عبر لجنة مصغرة فقط، ونحتاج الى حكومة يحترم جميع وزرائها المواطنين حتى يكون الإنجاز، كما يفعل وزير التربية الدكتور عمر الرزاز.
نحتاج الى حكومة تدرك بان توفير شبكة مواصلات جيدة، وتأمين مدارس حكومية جيدة، واقرار تأمين صحي شامل بدلا من أسلوب 'الإعفاءات الطبية'، واستثمار المساعدات الخارجية على قلتها في اقامة مشاريع بنية تحتية، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل، ومكافحة الفساد والمفسدين، هي الطريق لبناء الثقة بين المواطن وحكومته.
نحتاج الى حكومات تدرك بان ما قدمه المواطن حاليا هو كل ما لديه ولن يستطيع ان يقدم أكثر اذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية على هذا المنوال حتى نهاية العام الحالي، وهي مطالبة بدورها بالعمل على تحسين أوضاعه المعيشية حتى تستطيع اللجوء اليه في قادم الأيام، وأن لا تلتفت الى برامج التصحيح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي فهو من أوصلنا الى ما نحن عليه.
والأهم من هذا كله، نحتاج الى حكومات تؤمن بالدستور وبمبدأ فصل السلطات وبالتشاركية مع مجلس الشعب، وتدرك أن قوتها في الشارع تأتي من قوة البرلمان وبناء علاقة ديمقراطية حقيقة معه، وليس من مصلحتها على طول المدى إضعافه.