يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

×

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

المصري: 25 مليون دينار ديون غير محصلة لبلدية الزرقاء

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-08-08

قام وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري يرافقه امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى بزيارة بلدية الزرقاء.

والتقى المصري خلال الزيارة رئيس واعضاء المجلس البلدي ورؤساء واعضاء المجالس المحلية وبحضور محافظ الزرقاء ونواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حيث استمع الوزير لمطالب رئيس واعضاء المجلس البلدي وقام الوزير بتفنيد ادعاءات البعض بإستهداف بلدية الزرقاء ورئيسها كونه من اتجاه سياسي معين واوضح ذلك بالارقام والامثلة.

واوضح الوزير بان بلدية الزرقاء مشموله هذا العام بمنحة من البنك الدولي قيمتها مليون ومئتي الف تم تحديد مشاريعها من قبل البلدية.

كما تم ادراجها على مشروع الوكالة الفرنسية بقيمة احدى عشر مليون حيث بينت دراسات التقييم الحضري التي قام بها الفريق الاستشاري من الوكالة الفرنسية والجامعة الالمانية للمشاريع المقدمة من البلديات ان قوائم المشاريع المقدمة من بلدية الزرقاء غير واضحة الرؤيا وغير ناضجة وبذلك فهي بحاجة للدعم الفني لمساعدتها في اعداد برامج المشاريع الامر الذي سيؤدي لتاخير المشاريع في بلدية الزرقاء عن البلديات الاخرى.

واما في ما يخص مشروع التعبيد المقدم من البلدية فقد اوضح الوزير انه لغاية تاريخه لم يتم طرح العطاء حيث ان ما تم تقديمه من البلدية مخالف لنظام اللوازم واشغال البلديات و بلاغ دولة رئيس الوزراء ووزير المالية وبما انه يوجد مخصصات لدى البلدية من عوائد المحروقات فقد تم توجيه البلدية بعد موافقتهم على حجز جزء من حصتهم من عوائد المحروقات لتنفيذ المشروع العام الحالي والعام القادم.

وقد اكد الوزير على ما اشار اليه اعضاء المجلس البلدي من وجود تجاوزات بصرف المكافات وتكليف الموظفين باعمال تخالف مسمياتهم الوظيفية.

وبما يخص معاناة البلدية من الاوضاع المالية الصعبة فقد تمت الاشارة الى انه للبلدية ديون على المواطنين مقدرة بخمسة وعشرون مليون دينار غير محصلة وان هناك قضايا مالية للبلدية صدرت بها احكام قضائية قطعية لصالح البلدية ولم تقوم البلدية بتحصيلها لغاية تاريخه.

وفي اطار طلبي القرض اللذان تقدمت بهما البلدية لتغطية التزاماتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومشروع الخلطة الاسفلتية فان البلدية لم تستوفي الشروط المطلوبة وتستكمل الوثائق والضمانات اللازمة لتمكين بنك تنمية المدن والقرى من اتخاذ القرار المناسب حول ذلك مما يوفر على البلدية حوالي 400 ألف دينار سنويا من فرق الفوائد.

ووجه الوزير الى امكانية التشارك مع القطاع الخاص لاستثمار قطع الاراضي التي تم تخصيصها للبلدية والتي تصل قيمتها لحوالي 30 مليون دينار.

كما طلب الوزير من رئيس البلدية والمجلس البلدي بالتسهيل على المواطنين وتقسيط المبالغ المترتبه عليهم بينما طالب رئيس البلدية بتطبيق قانون تحصيل الاموال العامه ولم يوافق الوزير على ذلك لانه يشكل ثقل على المواطنين ويعرضهم للملاحقة القانونية.