البنك الاسلامي الاردني يستضيف اجتماع الايوفي الثامن

استضاف البنك الاسلامي الاردني اجتماع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية لمجلس الحوكمة واخلاقيات الايوفي الثامن، بمشاركة اعضاء المجلس الذين يمثلون المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف المركزية والسلطات الرقابية والمهن المتصلة بعملية الحوكمة، والمؤسسات الأكاديمية.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاربعاء إن الاجتماع ناقش الاستراتيجيات العامة لتطوير معايير الحوكمة والأخلاقيات ومراجعتها واعتمادها، بالإضافة إلى الإصدارات ذات الصلة مثل الإرشادات التوجيهية والبحوث والتفاسير. واشاد الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة باستمرارية اختيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية 'أيوفي' بعقد اجتماعاتها في الاردن باستضافة من البنك، 'وهذا تأكيد لدور الاردن والبنك الاسلامي الاردني في دعم مسيرة الصناعة المالية الاسلامية، وتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية والتنموية'.
وأكد اعتزازه بدور 'أيوفي' في تنظيم عمل المؤسسات المالية الاسلامية من خلال المعايير الصادرة عنه والتي يلتزم البنك الاسلامي الاردني بتطبيقها، وتعد المرجع المحاسبي والفقهي الاهم لها من جهات تشريعية وإشرافيه ورقابية ومراكز بحث وجهات فتوى رسمية ومحاسبين وقانونيين واكاديميين، كما يساهم البنك في تطوير وإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحوكمة والاخلاقيات من خلال عضويته في الهيئة ومجالسها المختلفة ومشاركته الدائمة في مختلف اللجان واللقاءات والاجتماعات التي تعقد.
كما أكد التزامه باستمرارية استضافة اللقاءات التي توفر فرصة لأصحاب الاختصاص للنقاش وتبادل الافكار والخبرات التي تسهم بتوليد الابتكار والتميز والارتقاء في دعم مسيرة الصناعة المالية الإسلامية وعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
وأعرب الامين العام بالوكالة للأيوفي، عمر الانصاري عن شكره للبنك الاسلامي الاردني لاستضافته الاجتماع ودعمه المستمر لمسيرة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية 'ايوفي' لتحقيق اهدافها، مشيداً بالجهود المميزة التي تبذل لدعم وتطوير عمل الصناعة المالية الاسلامية.
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية 'أيوفي'، هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991، ومقرها البحرين، ولها منجزات مهنية اهمها إصدار 108 معايير في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.