حكومة الرزاز .. ماذا بعد؟

محمد قبيلات...كان الدكتور عمر الرزاز في أقوى حالاته وأحسن أوضاعه كرئيس للوزراء، من حيث الشعبية، حين تسلّم كتاب التكليف بتشكيل الوزارة، لكن؛ منذ أن بدأ اتصالاته لاختيار فريقه الوزاري بدأت هذه الشعبية بالتآكل، حدث ذلك على وقع التسريبات من عملية التشكيلات والإشاعات حول لقاءات وضغوطات واجهها في البدايات، واستمر التراجع إلى أن أعلن تشكيلة حكومته، إعلانها كان بمثابة الضربة القوية التي أعادت ميزان التأييد إلى الحدود العادية أو أقل من ذلك.
ومن أجل الدقة، لا بد أن نذكر أن الرزاز كان، على صعيد النخبة ومراكز اتخاذ القرار وصناعة السياسات، في أحسن أوضاعه قبل أن يتسلّم حقيبة وزارة التربية والتعليم، وكان واضحا للجميع أنه مشروع رئيس وزراء، لكن بعض المراكز قررت ضرب هذه الصورة عن طريق إدخاله فورا في العقدة الأساسية، وفي عمق بيت الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الدولة، ألا وهي وزارة التربية، والهدف كان واضحا لدى هذه المراكز التي كانت تشتغل في أيامها على قاعدة الاشتباك الإيجابي مع إدارة مؤسسات الدولة، وبالتالي، إخراج الرزاز من دائرة المرشحين لتشكيل حكومة إصلاحية، عن طريق إفشاله في التربية.
شكّلت حصيلة أحداث الأسبوع الماضي، حالة من الضغط على الحكومة التي ستخلق المزيد من التأثير السلبي في شعبيتها، وكان أولها النقاش الدائر حول أزمة الحدود الشمالية، حيث حاولت الحكومة الموازنة بين الحفاظ على المصالح الوطنية والالتزام بالقواعد الأخلاقية والإنسانية الناظمة للتعامل مع اللاجئين، عن طريق التظاهر بالأخذ بأكثر من عامل من عوامل الأزمة، ما أدى إلى النتيجة التي كانت واضحة للجميع، وهي محاولة الحصول على دعم دُولي مقابل فتح الحدود للاجئين، وما هذا إلا استمرار لنهج الحكومات السابقة التي تاجرت بهذا الملف وأدارته بالشكل الخطأ.
القضية الثانية كانت، رفع أسعار الكهرباء وتثبيت أسعار المشتقات النفطية، وهذا القرار ينطوي على عودة واضحة لنهج حكومة الملقي التي كانت تتبنى رفع أسعار المحروقات كوسيلة لدعم العجز في الموازنة، طبعا القرار خرج أيضا على طريقة خروج القرارات السابقة في عهد الملقي، من حيث عدم اشتماله على جوانب الإقناع للمواطن بضرورته وأحقيّته، فتم تثبيت سعر المحروقات مع أنها انخفضت بحدود 2% في الشهر الفائت، بينما تم رفع أسعار الكهربا بحجة تتناقض مع الشطر الأول للقرار، فكيف ترفع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي قلت أنها ثابتة، وتتجاهل متعمدا، في الوقت ذاته، أن معظم انتاج الكهرباء يعتمد على الغاز المثبتة أسعاره باتفاقيات شراء طويلة الأمد.
ثالثة الأثافي؛ هي حالة الهجوم على مؤسسات الدولة العميقة التي شهدناها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت أن الحكومة لم تنجح إلى الآن، في أن تكون خط الدفاع الأول عن هذه المواقع الحساسة في بنية الدولة التي يجب أن تظل محلّ اجماع واحترام وطني.
الرابعة أتت من حادث سير طريق العقبة الذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ما يفتح مزاد الأسئلة حول ملف الطريق الصحراوي وواقع البنية التحتية وصيانتها إجمالا، طبعا ستطرح أيضا مشكلة النقل وما تشكله من تحدٍ حقيقيٍ يتنقل من حكومة إلى أخرى من دون حل، هذا إضافة إلى وقوع أربع جرائم قتل بشعة بمناطق مختلفة وفي يوم واحد تقريبا.
أما الخامسة فهي ما نشر في دراسة عن تراجع وانخفاض التأييد الشعبي ومستوى التوقعات بنجاح الحكومة، وذلك، إن صح، يعود إلى الأسباب التي ذكرناها أولا إضافة إلى عجز الحكومة عن التأثير في ملف السياسة الخارجية.
تؤشر هذه الأحداث والظروف، التي مرّت في بحر الأسبوع الماضي، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أن حكومة الرزاز، ذاهبة لا محالة، إلى تكبد المزيد من الخسارات الكبيرة من رصيد تأييدها الشعبي.