اتصل بنا
 

السنيد: رئيس الوزراء يجب ان يكون ممثلا للاغلبية الشعبية

نيسان ـ نشر في 2018-06-19 الساعة 11:55

x
نيسان ـ

عبر النائب السابق علي السنيد في بيان له منشور على صفحته على الفيس بوك عن استيائه من استمرار وتواصل الالية التقليدية في تشكيل الحكومات في الاردن والتي تتسبب بحسبه في تعمق الازمة الاقتصادية في البلاد ووصولها الى مستويات غير مسبوقة وتهدد امن واستقرار المملكة.

ودعا السنيد الى تعديل الدستور للوصول الى مرحلة الملكية الدستورية، وتغيير القوانين الناظمة للعملية السياسية، وحسم الخيار نحو الحكومات البرلمانية وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، واجراء الانتخابات النيابية على اساس وطني.
وتاليا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن النائب السابق علي السنيد بشأن تشكيل الحكومة

'الازمة الاقتصادية منعكسة عن ازمة حكم في الاردن'

ان تعمق الازمة الاقتصادية في البلاد ووصولها الى مستويات غير مسبوقة وبالغة الخطورة وتهدد امن واستقرار المملكة، وتنذر بالفوضى وانفلات الشارع هو منعكس في الاساس عن ازمة حكم حقيقية تتواصل منذ عقود على ذات المنوال، ولا تأخذ بالاعتبار تطورات الزمن، وقد جرت على الأردنيين الويلات، وصار الوطن ضحية لسوء السياسات والسياسيين.
وعلى ذلك فنحن نحمل طبقة الحكم التي ادارت البلاد بانفراد مطلق واستبعدت خيارات الشعب الاردني الحقيقية المسؤولية في انفجار الازمة، وتجلياتها فيما وصلت اليه البلاد من حالة ضعف وضعتها على شفير الهاوية.
وقد افقر الشعب الاردني وسدت في وجهه ابواب وطنه، وبات يتسول العيش الكريم من رؤساء حكومات ووزراء تأتي بهم الصدف الى الحكم، ولا يمثلون الحد الادنى من الارادة الشعبية، ولا يحملون برنامجا شعبيا او يدينون للشعب بالمواقع التي يشغلونها .
ففي الاردن لا يمكن للمواطن الاردني ان يعرف كيف يتحول هذا الشخص الى وزير، ومن اين جيء به، وما هي المعادلة التي قادته للحكم، ومدى تعبيره عن الارادة الشعبية.
ورئيس الوزراء المكلف يكون مقطوع الصلة بالشارع، وربما لا يعرفه اهل حيه، وهو الذي يكون ممثلا للاغلبية الشعبية في الديموقراطيات - أي تفرزه الانتخابات، و يحوز على اعلى الاصوات في كل المدن كي يتصدر هذا الموقع السيادي الهام او تفوز قائمته الانتخابية او تحالفه بما يزيد عن نصف عدد اعضاء مجلس البرلمان- .
فهذه المواقع التي يتقلب فيها الطارئون في الاردن، ومن لا رصيد لهم في الشارع هي مواقع سياسية تستمد شرعيتها من كونها معبرة عن الارادة الشعبية، والا فالشعب يحكم بغير رضاه، وبعيدا عن برنامج الاغلبية الذي يقره ، وكأنه في حالة احتلال، او فاقدا لارادته السياسية .
ورغم ان ابسط مبادئ العمل الديموقراطي تقتضي ان الخيارات التي تنضج في المجتمع تنتقل الى السلطة حكما لتضع امكانياتها في خدمة مجتمعها الذي عمل على تأهيلها . ولا تكون في الدول التي تحترم شعوبها مواقع الحكم مفصلة على مقاسات شخوص وعائلات بعينها ويتداولون فيها بلا وجه حق، وتبعا لاهواء لا تأخذ بالحسبان سيادة الشعب وضرورة توفر رضاه الدائم عن مجريات عملية الحكم لتستمد شرعيتها من خلاله..
وقد جرى خداع الاردنيين بالشعارات الديموقراطية ، وتم الالتفاف على مؤسساته الدستورية والتي صارت مفرغة من ادوارها الدستورية مما ابعد برنامج الاغلبية الشعبية عن الحكم، وتم ايقاف عجلة الحياة السياسية ففقدت قدرتها على تجديد النخب ، وجرى حصرها في جيوب محدودة متنفذة تتركز فيها عملية الحكم، وبما سلخها عن مصدرها الشرعي الوحيد المتمثل بالشعب، ولتوزع في اطارها مواقع السلطة والنفوذ، وبما مكنها من الاستيلاء على مكتسبات عملية الحكم التي تخص ملايين الاردنيين المبعدين عن حقوقهم الدستورية.

ولا شك ان اردنيا واحدا لا يمكن له ان يضمر السوء لوطنه، وقد تحمل الاردنيون في عهد غالبية الحكومات مرارة الفقر والبطالة والحرمان ، وتم ابعادهم عن حقوقهم الدستورية، وجرى التلاعب بارادتهم الوطنية، واخضاعهم لحكومات لا تمثلهم، ولا تعنى بالنهوض بواقعهم، او تسهيل متطلبات حياتهم .
ورغم كل هذا الظلم ومصادرة الحقوق الشرعية فقد ظل فقراء الاردنيين الذين ضاق بهم الاردن بما رحب هم الاكثر حرصا على الاردن.
واننا نؤكد ان المطلوب وطنيا ولمواجهة الكارثة المحدقة بالاردن لم يكن تغير حكومة معينة انتفض الاردنيون قي وجهها، وتعيين اخرى بديلا عنها وتتولد على ذات الطريقة التي جاءت بالتي سبقتها ، وانما ان يتجه الحل الى اصل المشكلة التي انفجر الشعب بسببها، والمتمثل باعادة تصويب العملية السياسية كي تستمد مشروعيتها من الشعب مباشرة، وبما يفضي الى الاقرار بحقوق الشعب الاردني في السيادة على وطنه، والشروع بتعديل دستوري لتغير الية تشكيل الحكومات، وتغيير القوانين الناظمة للحياة السياسية للتحول الى الحكومات البرلمانية التي تتشكل وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، وان تجرى الانتخابات البرلمانية على اساس وطني ، والحد من صلاحيات مجلس الاعيان، وترسيخ مبادئ العمل السياسي الحر، والتحول بنظامنا السياسي الى الملكية الدستورية قبل فوات الاوان، وتحسبا لانفجار الشارع مرة اخرى وبطريقة مزلزلة لا قدر الله.

حمى الله الاردن
وكل عام وانتم بالف خير،،،

علي السنيد – نائب سابق

نيسان ـ نشر في 2018-06-19 الساعة 11:55

الكلمات الأكثر بحثاً