حول نصف حكومة الرزاز

حكومة أشبه بتعديل وزاري، لا شبابية ولا رشيقة، بل بنكهة شبابية ،و هذا متوقع ، كبقية الحكومات السابقة ، فهي جائت بالنهج ذاته في التشكيل، لا حكومات برلمانية ولا بملكية دستورية ولا منتخبة، ومن الطبيعي ان لا تكون متجانسة بالكامل فكريا وسياسيا واقتصاديا، ومن الطبيعي ان لا تكون تكنقراط بالكامل او سياسية بالكامل ، و بالتأكيد لم يتم الاختيار بولاية الرئيس سوى بحدود خمسة الى سبعة وزراء على الاكثر ، ولن يتم طبعا، لا اريد ان ادافع، لكن هكذا المشهد وفق المعطيات الراهنة اجتماعيا و سياسيا، وتشريحا للواقع .

ربما تكون التشكيلة غير متوقعة وصادمة للكثير ،لكن بالنظر الى الوزراء الجدد، ربما يتحسن النهج قليلا بوجود فريق اقتصادي نوعا ما جديد، وغياب القديم، بما ينبئ و لو بالحد الأدنى بتحسن النهج الاقتصادي القديم، الى الجانب الآخر الفريق القانوني الحقوقي كالحموري ومبارك ابو يامين و بسمة النسور والقامة المخضرمة عوض ابو جراد وزير العدل ذو الخبرات الكبيرة ، الحكومة بالمجمل ذات طابع ليبرالي من الوسط لليسار، وبادرة جيدة ان تتقلد النساء حوالي 25 بالمئة من الفريق الوزاري كسابقة تقدمية في تاريخ الاردن، و هذا مهم في الجانب الحقوقي و النهضوي و الحداثي و ينعكس على العملية التموية بالمجمل، فلا تنمية بمشاركة متدنية للمراة سياسيا واقتصاديا، و سيضيف على صعيد الاداء الكلي الاقتصادي والحقوقي النسوي، النساء تتقلد حقائب هامة جديدة كالتخطيط و الطاقة، والتي كانت حكرا على الرجال فيما مضى، وهذا تحول مهم، جمانة غنيمات وزيرة الاعلام من خيرة الكاتبات الصحافيات المخضرمات و محللة اقتصادية موضوعية ومعروفة بانحيازها للحق والطبقة الفقيرة والمتوسطة في تحليلاتها ومقالاتها وستضيف للفريق الاقتصادي حلول جديدة، اضافة للاعلام ايضا، فهي كاتبة و رئيسة تحرير الغد اهم الصحف الاردنية والانجح على الاطلاق، مثنى غرايبة شاب مفرط في التفائل و معطاء عرفته عن قرب خلال المشاركة بمعظم الفعاليات والتظاهرات واللقاءات ولديه فكر تقدمي حداثي وله خبرات متقدمة في مجله و سيضيف الكثير على الصعيد التقني في مجال الاتصالات والتكنلوجيا وسيكون له حضور في القضايا الحقوقية ودعم الشباب وقضايا المراة، مبارك ابو يامين الخبير القانوني و النائب الاسبق ، من جذر نضالي عروبي مقاوم، ينحاز للحريات وكان له حضور ونقد و قراءة في التعديلات الدستورية الاخيرة، و بسمة النسور ستضيف بلا شك للحالة الثقافية والحقوقية فهي قاصة و كاتبة، و محامية بالاصل داعمة للحريات والابداع النسوي ،عرفناها في بيت و مجلة تايكي الثقافية ولها حضور مميز في الجانب الحقوقي و الانساني وحبها لتستوي وفلسفته تقربها للانسانية أكثر ، هالة الزواتي في حقيبة الطاقة وكانت مديرة تنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني ستضيف الكثير في ملف الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية، وهو الاهم حاليا، و هي خبيرة ومستشارة دولية في عدة وكالات انمائية عالمية ومتمكنة بالمجال اضافة انها ستضيف للفريق الاقتصادي في تحسين بيئة الاستثمار الى جانب زميلها مهند خليل وزير شؤون الاستثمار وهي اجرت في هذا المجال دراسات معمقة لتحسين بيئة الاستثمار و وقفت على اسباب هروب المستثمرين تحديدا وبما تساهم في تخفيف الضرائب على المستثمر، طارق الحموري الاكاديمي و الشخصية الشابة ابن الفقيه الدستوري محمد الحموري كوزير للصناعة والتجارة متخصص بقانون الشركات و التجارة وسيضيف من الناحية القانونية والتشريعية للفريق الوزاري اقتصاديا و قانونيا، وخاصة في قانون الشركات والضريبة وملف الضمان بمعاونة الرزاز و سمير مراد المدير السابق للضمان، و يلزمه فريق يسانده داخل الوزارة، ماريا قعوار من خلفية اقتصادية و مستشارة اقليمية في منظمة العمل الدولية ولها باع لا بأس به في هذا المجال ومجال بناء القدرات، علها تدير المنح في مشاريع منتجة كمشاريع الطاقة والتعليم خلال تسلمها وزارة التخطيط اضافة لملف العمل، مكرم القيسي كسفير سابق في فرنسا و غالبا سيضيف لملف الشباب جانب تقدمي بشخصيته المحدثة والمبادرات الشبابية المستوردة والحديثة ، الدكتور عزمي محافظة ادار الجامعة بحكمة واقتدار ابان احتجاجات الطلبة وتم تخفيض الرسوم خلال بداية توليه الرئاسة وكان قريبا من الطلبة، اضافة انه حقق وفرا ماليا خلال ترؤسه الجامعة، وادخل منظومة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، اخفاقاته لا تذكر، وهذا سيضيف لعمل الفريق الوزاري بالمجمل، وليس لوزارة التربية فقط الذي سيسانده بادارتها الرزاز بطبيعة الحال ، وسيشكل اضافة للفريق الصحي والتعليم العالي مع الشياب والطويسي القديمين ، الوزراء السابقين كان ادائهم ضمن الجيد ولا مشكلة بوجودهم، سيتحسن الاداء بعد الازمة السابقة ولا ننسى ان الرزاز نفسه كان جزء من حكومة الملقي، ومن هلل للرزاز عليه تقبل الأمر، بالتالي متوقع عودة وزراء منهم خاصة انهم يحملون خبرات عريقة يساندوا بها الجدد، ولا ضير في ذلك، االفريق المحافظ نوعا ما مع الفريق الليبرالي الجديد سيقدم ربما مع رئيس الحكومة حلول اكثر من مستوى المتوسط للازمات ، بتحسين النهج الاقتصادي والسياسي مبدئيا، الفريق الاقتصادي فيما يتعلق بالاصلاح الضريبي وتحديدا قانون الضريبة و الشركات والاصلاح الضريبي الكامل، اضافة للفريق القانوني لادارة الملف الاداري القانوني والحقوقي و التشريعي ويبقى الملف السياسي مع النصف المسيس من الفريق و تحديدا موسى المعايطة السياسي اليساري الحزبي خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب والاحزاب اذا استمرت الحكومة لحين اقراره، لا نتفائل ولا نتشائم ، سننتظر، ولن نستبق الأحداث، الناشطين لن يتركوا الشارع، كضمانة في محاولة الرئيس استعادة جزء من الولاية العامة، و للضغط لتحسين الاداء للحكومة والنواب، و مواجهة قوى قد تصطدم مع الحكومة من تيار محافظ و تيار الاسلام السياسي الأم تحديدا بين الفينة والأخرى، اضافة للبزنز مان من حكومة رأس المال الخفية .