يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

×

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

سقوف سعرية للمشتقات النفطية بعد تحرير سوق المحروقات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-06-13


قال مصدر حكومي مطلع إن 'هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستتولى مهمة تحديد حد أعلى لأسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بعد الانتقال إلى مرحلة التحرير الكامل لقطاع المحروقات'.

وبين المصدر نفسه أن التحرير الكامل للقطاع لم يحدد موعده بعد لكن ذلك الأمر سوف يحصل بعد دخول شركتين جديدتين لتسويق المشتقات البترولية إضافة للشركات العاملة حاليا؛ علما بأن هذه الخطوة مرهونة بموافقة مجلس الوزراء على تأهيلهما من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحيث تصدر الهيئة الرخص اللازمة لهما بعد ذلك.

ويشار إلى أن قطاع الطاقة لم يتم تحريره بالكامل لأن الحكومة هي التي تسعر المحروقات حاليا بشكل شهري فيما سيصبح التسعير من مسؤولية الشركات وستكون الأسعار خاضعة للمنافسة ودور الدولة سيتمثل بتحديد سقوف للأسعار.

ويأتي ادخال هذه الشركات إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا (توتال والمناصير وجوبترول) ضمن خطة تحرير قطاع المحروقات للمنافسة التي تليها خطوة تحديد سعر أعلى للمشتقات النفطية.

الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام قالت إن 'الوزارة بموجب قانون المشتقات البترولية فإنها تحدد حاليا أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم ببيعها وفقا لنظام لهذه الغاية يتضمن آلية التسعير وأسسها'.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، واستنادا إلى نشرة بلاتس حاليا بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.

وبحسب المادة 28 من قانون المشتقات البترولية فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تراقب تطور قطاع المشتقات النفطية في المملكة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها (ويتم ذلك حاليا بشكل شهري) إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات وعمولات وتعريفة المرخص لهم وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي لهذا الشأن.

يشار إلى أن الحكومة بدأت اعتبارا من شباط (فبراير) برفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 %، فيما فرضت العام الماضي ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش أضافت لها لاحقا قرشين آخرين، و7 قروش على كل لتر بنزين 95.

الغد