النقابات بين وقفتين

نيسان ـ

كتب محمد قبيلات ..

يبدو أن المشكلة ليست في الحكومة فقط، فوضع الأحزاب والنقابات وما يسمى بهيئات المجتمع المدني ليس أحسن حالًا. وليست المشكلة في تعليق الفعاليات أو الاستمرار بها، بل المشكلة في القدرة على تمثيل النقابات فعلًا والتعبير عن مصالحها ورأي غالبية أعضائها.

ففي وقفة اليوم، الأربعاء، كان الارتباك هو السمة الغالبة على أداء مجلس النقباء، وليست هذه المرة الأولى، حيث أعلن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، في كلمة له أمام المعتصمين، في باحات مجمع النقابات المهنية، ان مجلس النقباء 'قرر تعليق الاجراءات التصعيدية، وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكل، مع ضمان رد قانون ضريبة الدخل'.

تفاجأ الجمهور بالموقف، مع العلم أن معظمه من أعضاء النقابات المهنية، فهاجوا وماجوا رافضين هذه الخطوة، ومعتبرين أنها تمثل تراجعًا غيرَ مبرر، وبدأوا الهتاف ضد النقباء، ما دعا مجلس النقباء للتراجع عن هذا الموقف، وتم عقد اجتماع للمجلس باللحظة نفسها، بينما انتظر المعتصمون نتيجة الاجتماع، مواصلين هتافاتهم ضد مشروع قانون الضريبة وقانون الخدمة المدنية.

انتهى الاجتماع، وأعلن الدكتور علي العبوس تراجع مجلس النقباء عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء مهلة للحكومة حتى تشكيلها، والاستمرار في الفعاليات الشعبية التي ما زالت تُصرّ على المطالب الأساسية، التي تم رفعها منذ بداية الحراك ضِدَّ مشروع قانون ضريبة الدخل.

اللافت من جهة أخرى، أن أعداد المشاركين في وقفة اليوم كان أقل من عددهم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة عدم مشاركة بعض النقابات والجمعيات، إضافة إلى عدم توقف البنوك والشركات الكبرى عن العمل، كما فعلت في الأسبوع الفائت.

لكن حماسة المشاركين لم تضعف، وواظبوا على الهتاف، ورفع الشعارات والأهازيج التي أظهرت ارتفاع سقفها عما كانت عليه في الفعالية السابقة، وهم في الأغلب المشاركون في الفعاليات المسائية التي تقام في محيط رئاسة الوزراء والدوار الرابع.

المطلوب اليوم من النقابات المهنية أن تكون بحجم المسؤولية التي أناطها بها منتسبوها، وبحجم المسؤولية الوطنية التاريخية المناطة بالنقابات المهنية في هذه المرحلة الحساسة من تأريخ العمل الوطني الأردني، وأن تعكس تصريحات مجلس النقباء الانسجام مع موقف أعضاء النقابات الحقيقي.

ومن المهم، أن لا يتخيل أي من النقباء أنه يستطيع أن يقف أي موقف يريد، وحسب رغبته، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات مع الحكومة، وكما سمعت من بعض الحاضرين، إذا كان بعض أعضاء المجلس يريدون أن يرتبوا أمورهم مع الحكومة فالطريق معروف، ولا داعي لأن يُرتَّب ذلك على حساب ومصالح الناس.