عقوبات أميركية جديدة تستهدف شركات إيرانية وتركية معاً

نيسان ـ

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية والتركية وعدد من الطائرات، في إجراء شمل 4 شركات طيران إيرانية، بحسب ما أوردت وكالة 'رويترز'.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي 'ماهان إير' و'معراج إير' الإيرانيتين، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضاً عدداً من طائرات الشركات، فضلاً عن طائرات تابعة لشركتي 'كاسبيان إيرلاينز' الإيرانية و'بويا إير' التابعة للحرس الثوري الإيراني.

في الجانب التركي، تستهدف العقوبات، بحسب موقع وزارة الخزانة، المواطن التركي غولنيهال يغان (Gulnihal Yegane) وشبكة شركات مقرها إسطنبول، هي: ترغرون لوجيستيك، آر ايه هافاسيليك، وثري جي لوجيستيك، إضافة إلى شركة أوتيك أفيايشن التي تتخذ تركيا مقرا وعلى صلة أعمال بشركة 'ماهان إير' الايرانية.

وتأتي جولة العقوبات الجديدة بعد ثلاثة أيام على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض 'أقوى عقوبات في التاريخ' على القيادة الإيرانية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عملية معروفة بـ'قانون التعطيل' من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية في الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

ما هو قانون التعطيل؟

سؤال حاولت 'فرانس برس' أن تجيب عنه في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى أن هذا التشريع الأوروبي كان أُقر عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات من أي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.

وأخيرا، يلغي القانون الآثار في الاتحاد الأوروبي لأي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات. وبما أنه تمت تسوية الخلاف سياسيا مع الولايات المتحدة حول الحظر على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت