يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

×

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع الوزراء

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-05-16

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، اليوم الأربعاء، جلسة موسعة حول مشروع قانون الضريبة الجديد بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين من مختلف القطاعات، في إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول القانون.

وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، الحرص على ترسيخ مبدأ الحوار الإيجابي بين مختلف الاطراف، تجنبا للمفاهيم المغلوطة وإساءة الفهم وللوصول إلى توافقات للخروج بقانون عصري وعادل للضريبة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن ويعزز ايرادات الدولة ويخفف من اعباء المديونية التي وصلت الى أرقام غير مسبوقة.

وأضاف الحمارنة ان مشروع القانون مازال في طور النقاش والتعديل وأن الجلسة الحوارية هذه، تشكل فرصة لتبادل الآراء، وسيتم عقد جلسات اخرى مع مجموعات اخرى وخبراء من مختلف القطاعات وسوف يتم اشراك الحكومة والجهات ذات العلاقة في التوصيات التي تخرج عن هذه الجلسات.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون وممثلين عن مجلس النواب والاحزاب وغرف الصناعة و التجارة و النقابات. 

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، اليوم الأربعاء، جلسة موسعة حول مشروع قانون الضريبة الجديد بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين من مختلف القطاعات، في إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول القانون.

وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، الحرص على ترسيخ مبدأ الحوار الإيجابي بين مختلف الاطراف، تجنبا للمفاهيم المغلوطة وإساءة الفهم وللوصول إلى توافقات للخروج بقانون عصري وعادل للضريبة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن ويعزز ايرادات الدولة ويخفف من اعباء المديونية التي وصلت الى أرقام غير مسبوقة.

وأضاف الحمارنة ان مشروع القانون مازال في طور النقاش والتعديل وأن الجلسة الحوارية هذه، تشكل فرصة لتبادل الآراء، وسيتم عقد جلسات اخرى مع مجموعات اخرى وخبراء من مختلف القطاعات وسوف يتم اشراك الحكومة والجهات ذات العلاقة في التوصيات التي تخرج عن هذه الجلسات.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون وممثلين عن مجلس النواب والاحزاب وغرف الصناعة و التجارة و النقابات.