يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

×

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

961 مليون دولار مساعدات للأردن ضمن آلية التمويل الميسر

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-05-16

ضمن آلية التمويل الميسر التي أطلقها البنك الدولي في نيسان(إبريل) العام 2016 استطاع الأردن أن يحصل على حوالي 961.56 مليون دولار كمساعدات تحت هذه الآلية والتي تقسم إلى قسمين، منح بحجم 167.7 مليون دولار (غير مستردة) و793.86 مليون دولار كقروض ميسرة جدا بفوائد قليلة وفترات سماح كبيرة.

ويشار هنا إلى أن المساعدات تحت هذه الآلية تكون مخلوطة ما بين منح وما بين قروض ميسرة جدا

وحصل الأردن خلال 2016/2017 بحسب موقع البنك الدولي على تمويل لـ7 مشاريع، الأول مشروع برنامج النتائج: الفرص الاقتصادية الذي مول من البنك الدولي بحجم 300 مليون دولار ، كما قدم البنك قرض سياسة التنمية الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بحجم 250 مليون دولار ، وقدم تمويل مشروع الصحة الطارئ بحجم 50 مليون دولار وقدم 200 مليون لمشروع مساندة إصلاح التعليم.

أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فقد مول مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عين غزال بحجم 29 مليون دولار، ومشروع معالجة صرف صحي بإربد بحجم 32.56 مليون دولار و100 مليون من البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشروع الصحة الطارئ.

ويشار هنا إلى أن مبادرة البنك الدولي التي اطلقت في 2016 استهدفت الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصا الأزمة السورية وهذا النوع من التمويل ( قروض ميسرة ممزوجة بمنح) يساهم وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية والتي يقرها مجلس الأمة والتي تغطى عن طريق الاقتراض الميسر حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء. الغد